در افراد مىرسد و لكن ذكر اين دو قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است يعنى استعمال به آن جهت حرام شده كه موجب ويرانى بنيان خانواده مىگردد و شرب خمر نيز به خاطر خاصيت مست كنندگى آن حرام شده است . بر اين اساس ، در آيه محل بحث نيز حرف ما اين است كه قيد « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » اگر چه غالبى است و حكم حرمت نكاح با ربيبه ثبوتاً اعم است و ليكن ذكر اين قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است و آن اينكه ، ربيبه‌اى كه در دامان شما بزرگ شده است حكم اولاد را دارد و ازدواج با اولاد نيز حرام است و شاهد اين مطلب كه اين اشاره به حكمت حكم دارد و علت آن نيست اين است ، در آيه شريفه فقط مفهوم جملهء « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ذكر شده است « فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » و اين به خاطر اين است كه چون قيد « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » علت حكم است و حكم دائر مدار آن است و چون اين علت كنار حكمت حكم ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ذكر شده و توهم مىرفت به خاطر سياق كه قيد اولى كه حكمت حكم شد و در نتيجه مفهوم ندارد ، دومى نيز حكمت باشد و حكم ثبوتاً اعم از موردى باشد كه زن مدخوله باشد يا نباشد و مفهوم نداشته باشد براى رفع اين توهم ، مفهوم قيد دومى را بالصراحه ذكر مىكند و مىگويد حساب مسأله دخول غير از مسأله در حجر بودن است ، اولى علت حكم است و حكم وجوداً و عدما دائر مدار آن است ولى دومى حكمت و حكم ثبوتا اعم است . بررسى بيان مرحوم علامه طباطبائى ( رحمة الله عليه ) : اين بيان ما بوده در تفسير الميزان ، عمده اين مطالب آمده است و ليكن قسمتهايى از آن با كلام ما متفاوت است . اولا : آن مطلبى را كه ما گفتيم كه صرف اينكه قيدى غالبى باشد مجوزى بر ذكر آن در دليل نمىشود ، بلكه نيازمند به نكته‌اى است ، اين قسمت در كتاب الميزان وجود ندارد . ثانيا : ايشان مىفرمايند كه قيد « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » اشاره به حكمت جعل حكم